دمشرانو جرګي درئيسانو کميټې غونډه وکړه
کابل باختردليندي دمياشتې ٢٩ :
دسنا دمجلس درييس فضل هادي مسلميار په مشرۍ دمشرانو جرګي درييسانو دکميټې په نننۍ غونډه کې دعمومي غونډو داجنداپه ټاکنې سربيره ددولس ګونو کميسيونونو دکاري چارو په باب خبري وشوي اولازم تصميمونه ونيول شول.
دمشرانو جرګي مطبوعاتي دفتر باختراژانس ته خبرورکړ.
په دې غونډه کې دغه راز دمشرانو جرګي د ١٠٢ خونې ودانۍ دجوړولو دکار دګړندي کولو په باب چې دبنايي ساختماني دستګاه له خوا ترکارلاندې ده ددغې اداري له رييس او ځينو انجينرانوسره خبري وشوي .
دبنايي ساختماني دستګاه رييس وويل ټاکل شوې وه دروان کال دمرغومي دمياشتې په پنځمه نيټه ددغې ودانۍ ساختماني کار بشپړ اوسناتورانوپه واک کې ورکړاى شي خو هغه وروستۍ تعديلات چې ددغې پروژې په ٣٢برخو کې وارد شول ، کار يې وځنډاوه چې دهغې داوبو او بريښنا دسيستم دکار په بشپړيدو سره به دغه پروژه دروان کال دکب دمياشتې ترلومړيو وختو پوري ګټې اخيستنې ته وسپارل شي .
درييسانو کميټي دسنامجلس لومړۍ نايب ، دمواصلاتواومخابراتو کميسيون اودمشرانو جرګي دارالانشا ته دنده وسپارله چې ددغې پروژې داړتياو په بشپړولو اقدام وکړي او دهغې دکار دبهير ګړنديتوب وڅاري .
دغونډي په دريمه برخه کې دملي شورا ددواړو مجلسونو له غړو سره دځينو وزارتونو او دولتي ادارو ددوه ګونې چلند په باب درسيدلو شکايتونو له امله هم يو لړ خبري وشوي او وپيتل شوه چې دملي شورا دمشرانو جرګي رييس دې دغه موضوع له جمهوري رياست سره طرحه کړي چې په دې اړوند دغو وزارتونو او ادارو ته مشخصي لارښوونې وشي .
دغه راز دمشرانو جرګي رييس فضل هادي مسلميار نن دمشرانو جرګي دتقنيني ، عدلي اوقضايي چارو د کميسيون په غونډه کې دقانون په تدقيق اودلوى څارنوالۍ په تشکېل، دندو اوصلاحيتونو کې دسلامشورو په لاره کې ګډون وکړ.
په دې غونډۀ کې چې دلوى څارنوالۍ دقانون ،تشکېل ، دندو او صلاحيتونو دځينو مادو په تيره بيا دهغه ددريمې مادي ددويمې فقري په باب چې دکشف او تحقيق دبهير څارنه ، دازادي دسلب دسيمو دقطعې حکمونو دتنفيذڅارنه دخبرو وړ وه . دغه موضوع پخوا هم دلوى څارنوالۍ داداري ، سترې محکمې ، دعدليې اودکورنيو چارو دوزارتونو او داساسي قانون پرتطبيق باندې دڅارنې د کميسيون داستازو په ګډون څيړل شوې وه ، په دې دليل چې دمحکمو دحکمونو په تنفيذ کې دقوانينو پرتطبيق او څارنې باندې دکشف اوڅارنې دبهيرپه باب دنظارت مرکزونه داساسي قانون په ٨٨ ، ٨٩ ، ٩١،٩٣، او ١٠٣ مادو کې پوره صراحت لري . دکميسيون دمنلو وړ ونه گرځيدل ځکه دلوى څارنوالۍ اداري ته ددغه واک ورکول وظيفوي تداخل رامنځته کوي او ددغو مادو نن له حکمونو اوداساسي قانون د ١٤٣ مادي له حکم سره په مغايرت کې کېږي . او ددغې اداري په چوکاټ کې دلوى څارنوالۍ دنظارت دمعاونيت شتون چې ځانته پراخ تشکېلات لري داوسني اساسي قانون له انفاذ وروسته موجه نه بلل کېږي .
دمشرانو جرګي رييس دکميسيون درپوټ په اوريدو سره ټينګار وکړچې داساسي قانون دحکمونوپه رڼا کې دې دغه قانوني نقيصه وڅيړل شي .
