دمارشال محمد قسيم فهيم په مشرۍ د وزيرانو شورا نوبتي غونډه جوړه شوه
کابل -باختردمرغومي اتلسمه :
د وزيرانو شورا نوبتي غونډه نن له غرمې مخکې دافغانستان داسلامي جمهوريت د جمهوري رياست د سرپرست مارشال محمد قسيم فهيم په مشرۍ دجمهوري رياست د ارګ دګلخانې په ماڼې کې جوړه شوه .
د چارو د ادارې او د وزيرانو شورا د دارالانشا لوى رياست باختر اژنس ته خبر ورکړ: لومړۍ دجمهوري رياست سرپرست مارشال محمد قسيم فهيم د امريکا متحده ايالاتو ته د افغانستان داسلامي جمهوريت دجمهور رييس سفر د دواړو هيوادونو دمشرانو په کتنه کې د افغانستان داسلامي جمهوريت دتيارى په پام کې نيولو سره له هيلو ډکې وبللې او څرګنده يې کړه چې ددغه سفر په بهيرکې به داقتصادي ودې ، د امنيتي مسووليتونو د ليږدونې او د افغانستان دملي واکمنۍ په پام کې نيولوسره، د دواړو هيوادونو ترمنځ دامنيتي تړون دلاسليک دڅرنګوالې په اړوند هراړخيزې خبرې وشې.
ورپسې د چارو د ادارې او د وزيرانو شورا د دارالانشا لوى رييس صادق مدبر د جمهور رييس د٤٥ ګڼه فرمان دتحقق دڅرنګوالې او د روان کال دمرغومې دمياشتې د دويمې اوونۍ په بهيرکې دهيواد ولايتونو ته د وزيرانو دکاري سفر په اړوند په دې ډول يادونه وکړه:
دملي دفاع وزير دپکتيکا ولايت ته ، د انرژي او اوبو وزير دکندز ولايت ته ، دکليو دبيا جوړولو او پراختيا ، ماليې ، دکرنې او اوبو لګولو او د نشه يي توکو پرخلاف د مبارزې دچارو وزيرانو دننګرهار ولايت ته ، دعامې روغتيا وزيرې د پروان ولايت ته او دکانونو وزير دننګرهار اوقندهار ولايتونو ته او د اطلاعا تو او فرهنګ وزير دبلخ او قندهار ولايتونو ته سفرونه کړي دي .
ده زياته کړه چې دهيواد په ديرشو ولايتونوکې دځمکې دغاصبانو لست به چې دکرنې او اوبو لګولو وزارت دځمکې د ادارې له خوا برابر شوى دى؛ په نږدې راتلوونکې کې د وزيرانو شورا د يوې غونډې په اجندا کې ونيول شي.
ورپسې دوزيرانو شورا دعامې روغتيا وزارت له وړانديز سره سم ددوه سوه بستريز روغتون دجوړولو په مقصد په تخار ولايت کې د سپين زر شرکت دملکيت دشل جريبه ځمکې وړيا ليږدونه تصويب کړه .
وروسته د سوداګرۍ او صنايعو وزير د فيض محمد ناصري سراي هغو زيانمنو شويو دوکاندارانو ته د پور د ورکړې په باب دموظفې کميټې طرحه چې د اور لګيدنې له امله زيانمن شوي دي، غونډې ته وړاندې کړه او څرګنده يې کړه چې په دې طرحه کې د پرچون پلورنې دوکاندارانو ته يو مليون افغاني او په نسبي ډول سترو دوکاندارانو ته يو مليونو پنځه سوه زره افغاني دپور په ډول دملي بانک له لارې داتوکلونو لپاره چې دڅلورم کال په پاى کې بيا ورکړه يې د دوکاندارانو له خوا پيليږي؛په پام کي نيول شوى دى چې دغه طرحه د يو لړ تعديلونو په واردولو سره تصويب شوه .
د وزيرانوشوراڅرګنده کړه: څرنګه چې په دغه شان قضيوکې، دولت دبيمه کوونکو شرکت په توګه مکلفيت نه لري ، له دې امله ټينګار وشو چې تجارتي ځايونه دې دتاوان دجبيره کولو په خاطر په دغه شان پيښوکې تر قطعي بيمې لاندې ونيول شي.
دغه راز د سوداګرۍ او صنايعو د وزير په مشرۍ موظفې کميټې ته دنده وسپارل شوه چې دملي بانک په همکارى دې دغو دوکاندارانو ته د پور په ورکولوکې په ډير لنډ ممکن وخت کې اقدام وکړي .
له اجندا سره سم، دافغانستان داسلامي جمهوريت اقتصادي پاليسي داقتصاد د وزير له خوا غونډې ته طرحه شوه او زياته شوه چې د دغې پاليسي طرحه دجمهور رييس د٤٥ګڼه فرمان له مخې برابره شوې ده چې په هغې کې اقتصادي پاليسي تدابيري اقدامات او دپاليسي دتطبيق امکانات څيړل شوي دي چې هدفونه يې دايمي وده او پرمختيا ، استخدام ، اقتصادي ثبات، د بې وزلۍ کمښت او د ټولنيز عدالت تامينول دي چې تطبيق يې دکلني او پنځه کلني پرمختيا د پلان دښه عملي کيدو زمينه برابريږي .
په دغو هدفونو دلاسبري په مقصد، دکرنې او اوبو لګولو ، انرژي ، صنايعو، مواصلاتو او مخابراتو ، کانونو ، دبشري منابعو د پرمختيا او دخصوصي سکتور دملاتړ په سکتورونو کې مشخص تدبيرونه او اقدامات د پاملرنې وړ ګرځيدلي دي .
د وزيرانو شورا له هراړخيزو خبرو او د نظريو او وړانديزونه له څرګندېدو وروسته، دغه پاليسي په اصولوکې تاييد کړه او وزارتونه او دولتي ادارې يې موظفې کړې چې خپلې نظريې او وړانديزونه دې په دريو ورځوکې په ليکلي ډول د اقتصاد وزارت ته وليږي او د اقتصاد وزارت دې د وزارتونو د نظريو په پام کې نيولو سره ، دغه پاليسي د غونډې له يادونې سره سم تصحيح او بشپړه کړي .
وروسته دعدليې وزير د ولايتي شوراګانو د قانون د طرحې او د دولت د قضاياو دقانون د طرحې په باب د قوانينو دکميټې پريکړې په ترتيب سره غونډې ته طرحه کړې او وې ويل چې د ولايتي شوراګانو پخواني قانون د اوسنيو شرايطو اړتياو ته ځواب نه شي ويلى؛ له دې امله ددغه قانون نوې طرحه په اوو فصلونو او يو څلويښتو مادوکې برابره شوې ده چې هدفونه يې د ولايتي شوراګانو د دندو صلاحيتونه او د فعاليت د څرنګوالې ټاکنه او د دولتي ادارو ، د ولسواليو او کليو له شوراګانو او د ولايت له اوسيدونکو سره د هغوى د اړيکوتنظيم دي .
د وزيرانو شورا له هراړخيزو خبرو وروسته دغه قانون تاييد کړاو دعدليې وزارت يې موظف کړ چې دغه قانون دغونډې له يادونې سره سم تصحيح او پړاونه يې بشپړ کړي .
ورپسې دعدليې وزير د دولت د قضاياو دقانون طرحه غونډې ته وړاندې کړه او زياته يې کړه چې د دولت د قضاياو په پخواني قانون کې يو لړ نواقص موجود و چې د يو لړ اصلاحاتو له واردولو وروسته، د دولت د قضاياو د قانون نوې طرحه په څلورو فصلونو او دوه څلويښتو مادو کې برابره شوې ده چې هدفونه يې دعامه شتمنيو ساتنه د دعوا په اقامې او له منځه وړلو پورې د اړوندو چارو تنظيم او دمحکمو په وړاندې د دولت په استازيتوب دهغو قضايي تعقيب او د دولت د درې ګونو قواو د ادارو ترمنځ دشخړو حل او فصل کول دي .
د وزيرانو شورا له هراړخيزو خبرو وروسته ددغه قانون طرحه تاييد کړه او دعدليې وزارت يې موظف کړ چې دغه قانون دغونډې له يادونې سره سم تصحيح او پړاونه يې بشپړ کړي .
دغونډې په پاى کې په بلخ ولايت کې دحاجي محمد نذير او د حاجي محمد بشير دملکيت پنځه سوه لس جريبه ځمکې تبادله چې پخوا د مزارشريف ښاروالۍ له خوا د استوګنې په نمرو بدله شوې ده او داستملاک بيه يې له دې امله چې په پخوانيو رژيمونوکې د اضافه جريب په توګه ضبط او د دولت ملکيت ګرځيدلې وه ، نه ده ورکړي شوي او اوس د مزارشريف د حيرتاتو _ مزارشريف د دوه لارې په ساحه کې په يو زرو دوه سوه پنځه اويا جريبه ځمکې د هغې د تبادلې وړانديز شوې ده .
د وزيرانوشورا د حيرتانو ښار په دوه لارې کې په يو زرو دوه سوه پنځه اويا جريبه ځمکې دپنځه سوه لس جريبه ځمکې د تبادلې معادلت چې په اوسنيو شرايطوکې په تجارتي ساحې بدله شوې ده؛ غير موجه وباله او د چارو د ادارې او د وزيرانو شورا د دارالانشا لوى رياست او دسيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره يې موظف کړل چې د استملاک او د ځمکه والې د چارو د تنظيم دقوانينو له صراحت سره سم او دحيرتانو په دوه لارې کې د ځمکې د ارزښت په پام کې نيولو سره ددغې ځمکې تبادله بيا وڅيړي .
