سیاست

دسترې محکمې عالي شورا فوق العاده غونډه وکړه .

کابل باختر د مرغومي پنځه ويشتمه :
  دسترې محکمې  عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس  قانونپوه  سيد يوسف  حليم په مشرۍ فوق العاده غونډه وکړه او په اجندا کې دشاملو موضوعګانو په باب  يې  غوروکړ  .
شورا لومړى  دکابل ، قندهاراو لښکرګاه  په ښارونوکې  وروستي  تروريستي پيښې چې له امله يې  په کابل کې دعربي متحده اماراتو ديپلوماتانو  په ګډون  زموږ يوشمير بې دفاع هېوادوال شهيدان  او يوشمير نور ټپيان شول په کلکه وغندلې او په کابل کې دعربي متحده اماراتو سفارت ته  د ډاډ ګيرنې دمراتبو او دقربانيانو له  کورنيو سره  دهمدردۍ  او غمشريکۍ  دڅرګندولو په ترڅ کې  يې ددغو پيښو شهيدانو ته  دالله ( ج )  له دربار څخه دفردوس  جنت ، ټپيانو ته دسملاسي  روغتيا ا و کورنيو او  پاتې کسانو ته يې دجميل صبر هيله وکړه .
  وروسته په جزايي قضيو کې دبياکتنې څلور غوښتنليکونه دلوى څارنوالۍ دمرستيال قانونپوه عنايت الله کمال او دهغو دمربوطو همکارانو په  شتون  وڅيړل  او په نتيجه کي يې درې غوښتنليکونه دزيات تدقيق  په مقصد بيا دسترې محکمې اړونده کميسيون ته وسپارل  او يوه غوښتن ليک  يې دجزايي اجرااتو دقانون د ٢٨٢ مادې له حکمونوسره دهغه دشرايطو دسمون له امله لغوه کړ .
وروسته د ځينو  رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او په دې باب چې دبلخ ولايت تجارتي ابتدائيه محکمه دبانکونو په غوښتنه  دبانکي پورونو په بدل کې دجايدادونو دپلورنې په باب قضايي  تجويزي  قرارونه صادروي خو په ځينو حالات کې چې  داوطلبان  دجايدادونو دپيرودني لپاره  نه حاضريږي  په خپله بانک حاضردى  چې دنظر وړ جايدادپه خپله وپيري او له محکمې څخه يې بيا دتجويز  دصادرولو غوښتنه کړې ده ددغه ولايت  داستيناف  محکمې درياست داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه چې په بانکي معاملو کې دغير منقولو مالونو درهن  دقانون ٣٠ او ٣١ مادې په دې باب پوره صراحت لري او دمحکمې له خوا بيا مجدد قرار صادرولو او يا دتجويز  نيولو ته  اړتيا نه ليدل کيږي .
دغه راز  دشرکت دمرستيال په غياب کې  له اړوندې  ونډې څخه دبريښنا ديو خدماتي شرکت ديوه تن  ونډه وال داستفادې  د څرنګوالي په باب چې غايب  دى دافغانستان دپانګونې دملاتړ د ادارې دايسا داستهدايې په باب د اړوندې اساسنامې دمادو  او هم دقانون دمصرحاتو په رڼا کې څرګنده  شوه چې موضوع دې دمصالحو او دغايب دګټو  دساتنې په مقصد واکمنې ابتدائيه محکمې ته راجع شي  چې په دې برخه کې دنافذو قوانينو دمصرحاتو په رڼا کې  لازم قانوني تصميم ونيول شي .
دغه راز دکابل ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په وړاندې چې  ايا دقضايي ترکې  حکم  دمحصول  داخستلو غوښتنه کوي  دسترې محکمې دعالي شورا دپخواني مصوبې په رڼا کې لارښوونه  وشوه که چيرې  دمحکمې حکم په افراز  او تسليمي صادر شوى وى موضوع دمحصول غوښتنه کوي .

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته