سیاست

دسترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه .

کابل باختر دچنګاښ    ٣١ نيټه :
دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ  غونډه وکړه او په اجندا کې دنيول شويو موضوعګانو په باب  يې غور وکړ .
دسترې محکمې  دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ  شورا لومړى دهېواد په ولايتونوکې دغرض او دعواو د خاوندانو دمطالباتو اوغوښتنو دپه وخت  او هراړخيزې  څيړنې په مقصد ، تصويب کړه چې دسترې محکمې دقضايي   پلټنې دلوى رياست هغه قضايي  پلټوونکي  چې د عادي او اقتصادي  پلټنو دترسره کولو په موخه ولايتونو ته ځي ، داړوندو دندو تر څنګ په محکمو کې ددعواو دخاوندانو شکايتونه هم واوري او دهغوى دستونزو په حل کولو کې دې دقانوني واکونو په حدودو کې اقدام وکړي  او هغه څه چې دسترې محکمې  په مقام پورې اړه پيداکوي مرکز ته ولېږدوي .
شورا وپټيله  چې دغه تصويب دې دهغو قضايي  پلټوونکو په واسطه  چې  همدا اوس دولايتونو  داستيناف په محکمو کې  دپلټنې ددندو په ترسره کولو بوخت دي ، تطبيق  او نور پلټوونکي  دې موضوع په خپلو کاري پروګرامونو کې شامل کړي او دسفرونو دترسره کولو په وخت کې دې په جدي توګه په پام کې ونيسو .
دغه راز دسترې محکمې عالي شورا له ګرانو هېوادوالو څخه په درناوي سره وغوښتل چې دمحکمو په اړوند  خپل مستند او مستدل شکايتونه دې ولايتونو ته دپلټنې له استول شويو هيئتونو سره طرحه کړي چې په لرې کولو کې يې قانوني اقدامات ترسره شي .
وروسته دقضايه قوې  په ليکو کې  له اداري فساد سره  دمبارزې په لاره کې دسترې محکمې دقضايي څارنې دادارې داقداماتو په پراختيا باندې ټينګار وشو او لارښوونه وشوه چې دغه اداره  دې په محکمو کې  دډاډمنې او دښې کاري فضا دبرابرولو په خاطر خپل فعاليتونه چټک  کړي او دکميشنکارانو او دنورو مغرضو او استفاده غوښتوونکو اشخاصو دلاسوهنې  چې داداري فساد زمينې او فرصتونه برابروي  او داجرااتو سلامتيا په خطر کې اچوي ، مخه ونيسي چې هېوادوالو ته دمطلوبو قضايي  خدمتونو وړاندې کول تضمين شي .
وروسته دقضايي پلټنې دلوى رياست درپوټونو او د بلخ ولايت داستيناف محکمې  داجرااتو له څيړنې  څخه درامنځته شويو تدقيقي  نظريو  په پام کې نيولو سره  ددغې محکمې پنځو تنو قاضيانو ته دځينو وثيقو  په اجرا کولو کې دلازمو قانوني تقييداتو دنه رعايتولو په باب دهغوى دسر غړونو دتشخيص  په دليل ،   دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې دحکمونو له مخې لازمې تاديبي  جزاګانې تجويزې شوې .
په غونډه کې دغه راز دعدليې وزارت دمعين سيد محمد هاشمي ،  ددولت  دقضاياوو دلوى رياست رييس  او مسلکي غړو ، دموکلو ادارو او دقضيو دلوروداستازو په شتون  دمدني  محاکماتو داصولو دقانون د ٤٨٢ مادې دحکمونو  په رڼا کې  دعامه حقوقو په موضوعګانو کې ددولت دقضايا دلوى رياست دبيا کتنې دڅلورو غښتن ليکونو په باب  غور وشو او په هر مورد کې لازم او مقتضي  تصميمونه ونيول شول .
سربيره  پر دې په مدني او جزايي  قضيو کې دمحکمې  دبدلون دڅلورو پنځوسو غوښتن ليکونو څيړنه او دبګرام دتوقيف خونې ابتداييه محکمې ته ددوه ديرشو جزايي دوسيو دڅيړنې دواک ورکول ، هم داجندا يوه برخه وه  چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
  ختم_ عطاالله _اکرم

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته