کابل باختر دتلي اته ويشتمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنداکې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبر ورکړ. شورا لومړى دنړۍ دقاضي القضاتانو په شپاړلسم نړيوال کنفرانس کې چې دروان کال دتلې دمياشتې په نولسمه نيټه دهندوستان د لکنهو په ښار کې جوړ شو دسترې محکمې دعالي شورا دغړي پوهندوى عبدالقادر عدالت خوا دګډون رپوټ واوريد .
دغه کنفرانس دنړۍ دڅه دپاسه شپيتو هيوادونو ددرې سوه تنو قاضي القضاتانو ، قاضيانو اوحقوق پوهانو په ګډون په کار پيل وکړ او په بيلابيلو کميټو کې يې دماشومانو دحالت دښه والي ، دژوندانه دچاپيريال ساتنې ، نشه يي توکو ، بې وزلۍ او وږيتوب ، ناروغيو ، دبحران دانرژۍ ، دانسان دقاچاقو ، نړيوال تروريزم او دسايبري جرمونو په باب خبرې وکړې .
پوهندوى عدالت خوا چې دکنفرانس دڅلورمې کميټې مشرتوب يې په غاړه درلود دطرحه شويو مسئلو په تيره بيا دتروريزم او له امله يې په افغانستان کې داوښتو تاوانونو د اړخونو په باب خبرې وکړې او له دغې نړيوالې ستونزې سره په مبارزه کې يې دهيوادونو داجتماع او اهتمام غوښتنه وکړه .
وروسته له اجندا سره سم دځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور اوڅيړنه وشوه او دشرعي قبالې په کنده کې دوثيقې دابطال په باب دابتداييه محکمې دغيابي حکم دمعاملې دڅرنګوالي په باب دکابل داستيناف محکمې درياست داستهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې داساسي قانون د ١٢٩ مادې له حکم سره سم ددرې ګونو پريکړو او هم دابتدائيه محکمو دپريکړو په ګډون هغه قطعي پريکړې چې له قانون سره سم په پورتينو محکمو کې دڅيړنې ځاى ونه لري واجب التعميل دي سربيره پردې څرګنده شوه چې دسترې محکمې دعالي شورا ٤٣٤ ګڼه مصوبه له اساسي قانون سره کوم تعرض نه لري ځکه دغې مصوبې دعقاراتو دليږدونې په برخه کې دغيابي حکم تطبيق دقطعي او وروستي حکم دصادريدو له نيټې څخه دوه کاله تيريدو ته موکول کړى دى له دې امله دوثيقې دابطال دغيابي حکم معامله هم دعقاراتو په باب دهمدغې مصوبې دمصرحاتو تابع دي .
دغه راز داستملاک په سلوکې دورځې دبيې دتعريف په اړوند دافغانستان دسوداګرۍ او صنايعو دخونو داستهدايې په باب دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٩١ هحجري لمريز کال دغبرګولي دمياشتې ددويمې نيټې د ٣٢٤ ګڼه مصوبې په رڼا کې څرګنده شوه چې دورځې بيه دګاونډيو معادلو ځمکو منځني بيه ده چې له عرف سره سم موده کې معقوله او داستملاک شوي عقار ته نږدې وخت کې پلورل شوې او پړاونه يې دشرعي اويا عرفي سندونه له مخې بشپړشوي دي .
دغه راز دتجارتي محکمې ديوه تجويزي قرارپه برخه کې چې پلورنه ، خالي کول او حيازت پکې شامل دي دکابل ولايت دحقوقو درياست داستهدايې له امله ، دمدني قانون د حکمونو پربنسټ دحيازي او رسمي رهن دحالاتو په بيانولو سره ، دمحکمې تجويزي قرار دتطبيق وړ وبلل شو او څرګنده شوه چې عارضين کولاى شي په دې برخه کې خپل مطالبات له راتلونکې مالک سره طرحه کړي او ستونزه حل کړي .
دغه راز دهغو ښځو ددعواو دڅيړنې دځاى په باب چې دکورنۍ تاوتريخوالي له امله له ولسواليو څخه دولايتونو مرکزونو ته رجوع کوي او امن کورونو ته يې پناه وړې ده ، دښځو دچارو وزارت داستهدايې په باب لارښوونه وشوه چې محکمې دې په دغه شان مواردو کې دقضيې داصل له څيړنې مخکې ، په خيريه موسسو کې دښځو داستوګنې خاصو حالاتو ته په پاملرنې سره دهغوى داستوګنې دځاى دتثبيت او تشخيص په باب تصميم ونيسي اووروسته دې دغه شان قضيې د عاجلو اجرااتو تابع قضيو په توګه تر څيړنې لاندې ونيسي .
سربيره پردې دسترې محکمې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې ددرې ګونو محکمو په پريکړو دبيا کتنې پنځه غوښتن ليکونه ، په جزايي او مدني قضيو کې دمحکمې دبدلون نولس مورده غوښتن ليکونه او دڅيړنې دصلاحيت دتنازع يوه موضوع هم دجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
