سیاست

دسترې محکمې دعالي شورا په غونډه کې ګڼې مسئلې وڅيړلې شوې

کابل باختر د وږي د مياشتې  ٧  :
دسترې  محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې  دسترې محکمې درئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه اوپه اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړى  دسترې محکمې دعالي شورا دغړي او دعامه امنيت دديوان درئيس ډاکتر عبدالملک کاموي دورور دمړينې په نسبت دډاډګيرنې او همدردۍ مراتب څرګند کړل او دلوى خداى ج  له دربار څخه يې  ارواښاد ته   دفردوس  جنت  او کورنۍ ته يې دجميل صبر هيله وکړه.
وروسته دپريکړو په صادرولو کې  دقانونيت درعايتولو   اودمحاکمې په بهيرکې  دمحکوم داساسي  حقوقو  دتامينولو په لاره کې تصويب شوه چې   له دې وروسته  کله  چې يوه جزايي دوسيه   د وروستي غور په موخه دسترې  محکمې ديوان ته  وړاندې کيږي  څارنوالي مکلفه ده چې دڅارنوال او يا دمحکوم اعتراض  اويا  دڅارنوال په اعتراض  دمحکوم دفع ددوسيې ضميمه کړي  له دې پرته  دسترې محکمې ديوان دې  ددوسيې له منلو څخه ډډه وکړي.
وروسته د پروان ولايت داستيناف محکمې  درياست وړانديز ته په پاملرنې سره    اوپه چټکتيا سره  دبګرام  جيل  په تورنو کسانو پورې داړوندو قضيو دڅيړنې په مقصد ، دقضائيه قوې د ادارې عمومي آمريت ته لارښوونه وشوه  چې دبګرام دقضيو دڅيړنې دابتدائيه او استيناف محکمو مستقل تشکيل برابر او دشورا له تصويب وروسته دې  دجمهوري رياست عالي مقام  ته  وړاندې کړي.
وروسته  دځينورسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او درسمي مطالباتو په وړاندې  عدلي او امنيتي ارګانونو ته  دمخابراتي مشرکينو دلنډو ليکلو پيغامونو په باب دمعلوماتو دوړاندې کولو دڅرنګوالي په باره کې داتصالاتو دمخابراتي شرکت  داستهدايې له امله  دمخابراتو  او معلوماتي تکنالوجۍ وزارت داستهدايې په وړاندې ، لارښوونه وشوه  چې  داساسي قانون ٣٧ مادې   دمراسلاتو او مخابراتو مصوونيت  له قانون سره سم  تضمين کړى دى  خو دمخابراتي  خدمتونو دتنظيم قانون  ٥٢مادې  په دې برخه کې دمعلوماتو وړاندې کول د واکمنو محکمو په حکم پورې مشروط بللي دي له دې امله  مستهدي مرجع کولاى شي دقانون له  حکمونو سره سم په دغه شان مواردو کې  لازم اجراات مرعي کړي.
دغه راز له هغو کسانو سره دچلند دڅرنګوالي په برخه کې په عسکري چارو  کې دلوى څارنوالۍ دمعاونيت داستهدايې په اړوند چې  دخپلې  محکوم بها بند يې  بشپړ کړى دى خو نغدي  جريمې ، دمال رد او دخپل تاوان جبيره يې  نه ده تحويله کړې  دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٩٤ کال دثور دمياشتې  دلومړۍ نيټې  ١٢٣ ګڼه مصوبې په تائيد سره لارښوونه وشوه  چې څارنوالي کولاى شي د جزايي اجرااتو دقانون د ٣٤٣ مادې له حکم سره سم  او ددغه قانون د  ١٨ مادې دحکم په رڼا کې   پور  دمحکوم عليه له شتمنۍ څخه تحصيل کړي.
په همدې ترتيب له سوګند څخه  دنکول په  حال کې  دمدعي  دحق  اودهغه داغيزو له  سقوط  وروسته د متممه يمين  دتوجهه په باب  دکابل ولايت  داستيناف  محکمې له رياست څخه درسيدلې استهدايې له مخې ، دشرعي اصولو په رڼاکې لارښوونه وشوه  او هم  دمحکمو دمحصولاتو تحويلوونکو ته  دقانون حل لارې  دموندلو او دآسانتياو دبرابرولو په موخه دسترې محکمې  دتحريراتو رياست  استهدايې ته په پاملرنې سره  چې زياتره د قسطونو غوښتنه کوي .
دسترې محکمې دعالي شورا دغړي قضاوتپوه  برات علي  متين  په مشرۍ 
يوې کميټې ته دنده وسپارل شوه  چې په دې برخه کې دې   دنافذو قوانينو او مقرراتو  دحکمونو په رڼا کې لازم مطالعات ترسره کړي او نتيجه دې دعالي شورا   راتلوونکو غونډو ته وړاندې کړي.
سربيره پردې دبيا کتنې شپږ غوښتنليکونه او هم په مدني او جزايي قضيو کې دمحکمې  دبدلون  اوولس غوښتنليکونه هم دا جندا يوه برخه وه چې په هرمورد کې لازم تصميمونه ونيول شول.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته