کابل باختر د وري اته ويشتمه : دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه . دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ شورا لومړى دقانون دواکمنۍ او له اداري فساد سره دمبارزې دعالي شورا د ١٣٩٧ کال دلومړى ګڼې مصوبې دپريکړې پربنسټ تصويب کړه چې دجنايي او جزايي موضوعګانو دڅيړنې اهميت او دخلکو علاقمندى ته په پاملرنې سره دې ، له دې وروسته په بېلابېلو محاکموي پړاونوکې د انسان تښتونې قضيې چې دوژنې سبب شوې وي د کورني اوبهرني امنيت پرخلاف دجرمونو دمحکمو او ديوانونو په واسطه وڅيړل شي . دغه راز دشورا دپخواني تصميم پربنسټ دملي دفاع وزارت دستر درستيز دحقوقو رييس بريد جنرال محمد صابر دعسکري محکمو دقضايي پستونو دځينو نوماندانو دقضايي انسلاک په تاييد پورې داړوندو پيشنهادونو په باب دتوضيحاتو دوړاندې کولو په مقصد په مجلس کې ګډون وکړ او په دې برخه کې يې لازم معلومات وړاندې کړل . شورا وپتيله چې موضوع دې دملي دفاع وزارت له خوا لومړى دکابينې دمجلس په عدلي اوقضايي کميټه کې طرحه او وروسته دې دقانون دواکمنۍ عالي شورا ته پيشنهاد شي چې ستونزه په هراړخيزه توګه وڅيړل شي او لازم قانوني تصميم ونيول شي . په همدې ترتيب عالي شورا دجزايي قضيو دحق العبدي برخې دڅيړنې په لاره کې داسانتياو دبرابرولو په موخه د ١٣٤٧ کال دسيمينار له مصوبې سره سم دروان کال د ديت بيه دخالصو سپينو زرو دبيې له مخې له افغانستان بانک او له نړيوالو مارکيټونو سره په هکارى کې تثبيت کړي او دارالانشا ته يې لارښوونه وکړه چې موضوع دې دمتحد المال په ډول په اجرااتو کې درعايتولو په مقصد دهېواد ټولو محکمو ته اخبار کړي . وروسته دسترې محکمې دقضايي څارنې دادارې رييس دروان کال دوري دمياشتې په بهير کې ددغې ادارې دفعاليتونو رپوټ وړاندې کړ . ددغه رپوټ له مخې په دې موده کې په ټوليزه توګه لس تنه دبډې غوښتنې او اخستلو تزوير او دتزويري سندونو دکارولو او له وطيفوي واکونو څخه دناوړې استفادې په ګډون اداري فساد پورې اړوند دبېلابېلو جرمونو په تور لس تنه لاس په لاس نيول شوي او قضيې يې تر قانوني څيړنې لاندې نيول شوي دي چې له نيول شويوکسانو څخه درې تنه د کابل ، ننګرهار ، او هرات دولايتونو داړوندو محکمو اداري کارکوونکي ، دوه تنه مدافع وکيلان او پنځه تنه کميشنکاران هم شامل دي . شورا په دې برخه کې ترسره شوي اجراات دقدر وړ وبلل او له اداري فساد سره دمبارزې په لاره کې دشفافيت دتامينولو او دزياتو هڅو په مقصد لازمې لارښوونې وکړې . دغه راز دقاضيانو ځينې قضايي سرغړونې وڅيړلې شوې او د قضايي پلټنې دلوى رياست درپوټونو او دتدقيقي نظريو پربنسټ دسمنګانو ،ننګرهار ، او دبلخ دولايتونو دمحکمو اتو تنو قاضيانو ته چې وظيفوي سرغړونې يې تشخيصې شوې وې دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي له مقررې سره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې . دغه راز دسترې محکمې دعمومي جزا دديوان درياست استهدايې ته په پاملرنې سره چې په بېلابېلو محاکموي پړاونوکې دمحکمو له خوا په صادرو شويو پريکړو داعتراض په برخه کې دابتداييه ، استيناف او فرجام څارنوالانو دواکونو په محور متمرکز و، دقضايه قوې دتشکيل او واک دقانون د ٤٧- ٧٠- ٧٢- ٢٥٣او د ٢٧٠ مادو دحکمونو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې . دغونډې دکار په دوام ددرې ګونومحکمو په پريکړو دبيا کتنې څلور غښتن ليکونه وڅيړل شول او له دې جملې څخه په لغمان ولايت کې ديو مغصوبه جايداد په برخه کې دعدليې وزارت ددولت دقضاياو دلوى رياست يوغوښتن ليک دمدني محاکماتو داصولو دقانون د ٤٨٢ مادې دحکم له اټکل شويو شرطونو سره دطرحه شويو دلايلو دسمون له امله تاييد او ددولت په ګټه صادره شوې پريکړه لغو او موضوع د بيا څيړنې تابع شوه . سربيره پردې په مدني او جزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون د ٤٤ غوښتن ليکونوڅيړنه هم داجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول . ختم_ عطاالله _اکرم
